Everything about الاقتصاد الإسلامي

Everything about الاقتصاد الإسلامي

Blog Article

يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على تصور خاص للمال وحق الملكية، ويمكن حصره في القواعد التالية:

اقتصاديو العرب

المُلكيّة المُزدوجة، الخاصّةُ والعامّة: وهي أنّ الأصل في المُلك هو لله -تعالى- وحده، لِقولهِ -تعالى-: (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ)،[١٧] ولكن الله -تعالى- في عددٍ من الآيات أضاف المُلكيّة إلى النّاس، كقوله -تعالى-: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)،[١٨] وهذه المُلكيّة تقوم على المنفعة والتّصرُّف، فيجوز للإنسان التّصرُف فيه من غير اعتداءٍ على الآخرين أو استعمالهُ في الحرام، ومن المُلكيّة العامّة أراضي بيت المال، وقد جعل الله -تعالى- الإنسان مُستخلفٌ في المال، لِقولهِ -تعالى-: (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)،[١٩] مع احترام المُلكيّة الخاصّة للأفراد بعدم الاعتداء عليها؛ كتحريم السّرقة.

Get hold of your web hosting company allowing them know your World wide web server will not be responding. Additional troubleshooting information and facts.

المسلمون الغربيون من مجالات التأثر والتأثير بين ... أ. د. علي بن إبراهيم النملة

وينبغي عند التَّعامل مع النِّظام الاقتصاديِّ في الإسلام أن يوضع هذان الاعتباران محلَّ اهتمام وتمحيص.

الواقعيّة: حيثُ يُنظر ويُراعي في مبادئه وأحكامه طبائع النّاس، ودوافعهم، وحاجاتهم، ومُشكلاتهم، وقد فضّل الله بعض البشر على بعضٍ في الرّزق من باب الابتلاء والاختبار، لِقولهِ -تعالى-: (وَهُوَ الَّذي جَعَلَكُم خَلائِفَ الأَرضِ وَرَفَعَ بَعضَكُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجاتٍ لِيَبلُوَكُم في ما آتاكُم).[١٢]

البيع المشروط بأداء جهد لا يمكن التعاوض عليه، مثل بيع الماء الذي يشترك الناس فيه.

وفي بداية القرن العشرين ظهرت مذاهبُ اقتصاديَّةٌ بثَّتها دول عظمى تريد الثَّروة واستعمار خيرات الشُّعوب، أشهرها والنِّظام الرَّأسماليُّ، والنِّظام الاشتراكيُّ، أمَّا النِّظام الإسلاميُّ فقد ضعف بسبب هيمنة الدُّول الأجنبيَّة على بلاد المسلمين، وإقصائهم للشَّريعة الإسلاميَّة من التَّطبيق والتَّحكيم في شؤون الحياة.

موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب.

اهتمّ الإسلام مُنذُ نشأته بجميع جوانب حياة الأفراد، ومنها الجانب الاقتصادي، فوضع الأُصول العامّة للاقتصاد والتي تربطهم بدين الله -تعالى-، ومن تلك القواعد؛ حُرمة الرّبا، وحِلّ البيع، والأمر بالوفاء بالعُقود، والاهتمام بتوثيقها، وتنظيم صرف المال وإنفاقه وإيداعه، وحُرمة أكل مال الغير، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،[٤] ومن ذلك أيضاً قول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (فإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا)،[٥] كما جاء في بعض الأحاديث بيانٌ لبعض أحكام العُقود؛ كالسَّلَم، والرّهن، والحوالة، وغيرها، فكانت حياةُ النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- تطبيقٌ عمليّ لهذه الأحكام أمام الصّحابة الكِرام، وكانت مُقتصرةً على الرّعي، والزّراعة، والتّجارة.[٦]

الملكيّة المزدوجة: هي إشارة إلى أنّ الإنسان هو المُستخلَف في الأرض؛ حتى يستفيد منها ويعمل على تطويرها، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ).[٨] فيحقّ للإنسان المُسلم التملّك ضمن حدود الشريعة الإسلاميّة، وعليه أنّ يُحافظ على أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يُسهم نظام الاقتصاد الإسلاميّ في التمييز بين الأملاك الخاصّة بالأفراد والأملاك العامّة التي تُعتَبر مُلكاً للمجتمع، ويقرّ التشريع الإسلامي بضرورة المُحافظة على حقوق أصحاب الأملاك، ويترتّب عليها أنّ يوفّر أصحابها الحماية لها من السّرقة أو الاختلاس، لذلك شرع الإسلام مجموعةً من العقوبات التي تُسهم في المُحافظة على حقوق الملكيّة.

أن يكون مقدوراً على تسليمه: لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه، كبيع السيارة التي سأشتريها العام القادم.

((وذلك على النَّقيض من الأنظمة الاقتصاديَّة الوضعيَّة الَّتي ركَّزت على الجانب المادِّيِّ؛ حتَّى أصبح الهدف الوحيد للنَّشاط الاقتصاديِّ للإنسان المعاصر، دون مراعاةٍ أو التفاتٍ للقيم الأخلاقيَّة والرُّوحيَّة، إذ إنَّ الشُّيوعيَّة الماركسيَّة تُنكر الدِّين، وتعتبره أفيون الشُّعوب، وتركِّز على التَّطوُّر المادِّيِّ للحياة، وتمحو مشاعر الإخاء في النُّفوس البشريَّة، الاقتصاد الإسلامي وتدعو إلى الصِّراع الطَّبقيِّ بين أفراد المجتمعات.